قالب وبلاگ

  فهرست موضوعی آراء کمیسیون وحدت رویه - قسمت ششم

  فهرست موضوعی

   عناوین مطالب به ترتیب حروف الفبا

ک -مالیات                

                                 ک ـ 1) املاک

                                 ک ـ 2) خودرو

                                 ک ـ 3) غیره

گ ـ محجورین

ل ـ معاملات خودرو

م ـ نظام وظیفه

ن ـ واگذاری حق تشرف

و ـ وصیت

ه‍ ـ وکالت

ی ـ ولایت پدر و جد پدری

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ک ـ مالیات

ک ـ 1) املاک

38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست. در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد». 64 ـ موضوعیت ندارد. در خصوص سؤال دفترخانه 480 تهران بدین شرح (آیا به استناد مفاصاحساب دارایی جهت معامله قطعی می‌توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد گواهی دارایی موضوع ماده 187 جهت تنظیم سند قطعی که در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره‌ای نشده باشد تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمی‌رسد». 147 زـ در اجرای بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق‌الثبت را نداشته باشدمکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی می‌باشد». 

ک ـ 2) خودرو - 

11 ـ مهلت 5 روز ذکر شده در ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی شامل حق‌الثبت اسناد مالی و بدهی‌های ثبتی و مالیات نقل و انتقال نمی‌باشد.  در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه‌های وصولی از جمله حق‌الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می‌شود یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: با توجه به دستورالعمل شماره 3472/10 ـ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق‌الثبت اسناد مالی و بدهی‌های ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیش‌های صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز می‌گردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه می‌گردد. لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق‌الذکر برای دفترخانه متصور نمی‌باشد.

71 ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال با فروشنده - در خصوص سؤال دفترخانه 685 تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یانه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد».

153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.  در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی‌شود».

158 ـ دفاتر اسناد رسمی هیچ‌گونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیاتی شغلی کامیون وانت‌بار و غیره ندارند. در خصوص سؤال دفترخانه 681 تهران بدین شرح (آیا اصل مفاصاحساب مالیات مشاغل خودروهای مشمول پس از تنظیم سند بایستی به عنوان مستند در دفترخانه بایگانی گردد یا تسلیم ارباب رجوع گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 چون دفاتر اسناد رسمی فقط هنگام تنظیم سند انتقال مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه می‌باشد لذا دفاتر اسناد رسمی هیچ‌گونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیات شغلی کامیون، وانت‌بار و غیره ندارند».

163 ـ تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد. در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل خودروهایی مانند وانت، کامیون، تریلی و امثال آن تکلیفی دارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله، مالیات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمایند و با توجه به ماده 10 قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر، تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد».

ک ـ 3) غیره

38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست. در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».

57 ـ تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی دارایی ندارد. در مورد سؤال دفترخانه 36 کرمانشاه مبنی بر این که (آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره نظارت بر سلاح و مهمات ارتش نیازی به اخذ گواهی دارایی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی از اداره دارایی نمی‌باشد».

179 ـ حق‌الامتیاز و حق‌الاشتراک پرونده آب، برق و گاز نیازمند اخذ مفاصاحساب و استعلام از دارایی نمی‌باشد. در مورد نامه مورخ 12/7/85 تعدادی از دفاتر اسناد رسمی شهرضا، زرین‌شهر و مبارکه بدین شرح (آیا تنظیم سند انتقال نسبت به حق‌الامتیاز و حق‌الاشتراک آب و برق و گاز در املاک نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارایی دارد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند انتقال و صلح نسبت به حق‌الامتیاز و حق‌الاشتراک پرونده‌های آب، برق یا گاز نیاز به اخذ مفاصاحساب و استعلام از اداره امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد».

 گ ـ محجورین

 82 ـ در اسناد انتقال اجرایی مال صغیر (محکوم علیه) نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست. در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».

85 ـ تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی العموم دارد.  در مورد سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی‌العموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است.

 ل ـ معاملات خودرو

1 ـ وصول عوارض نقل و انتقال خودرو فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال - در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طی شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمی‌باشد».

4 ـ موضوعیت ندارد -  (در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:

«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی‌گردد».

8 ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین‌تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق‌الثبت ندارد. در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق‌الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق‌الثبت براساس قیمت‌های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق‌الثبت و وصول آن نداشته و حق‌الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».

12 ـ اخذ حق‌الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو. در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ 27/2/79 بدین شرح (با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق‌الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می‌گردد حق‌الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می‌گردد».

13 ـ موضوعیت ندارد. در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمی‌گیرد در این مورد دریافت حق‌الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به این قبیل اسناد حق‌الثبت براساس جداول دارایی تعلق می‌گیرد».

15 ـ موضوعیت ندارد. در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حق‌الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ می‌گردد، حق‌التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق‌الثبت اسناد اتومبیل می‌باشد و حق‌التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».

30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است. در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».

51 ـ موضوعیت ندارد. در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می‌گردد آیا حق‌الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».

52 ـ صرف ارائه برگ فروش مزایده دلیل برای تنظیم سند انتقال نیست. در خصوص سؤال دفترخانه 10 جهرم بدین شرح (برگ فروش سازمان مزایده کننده نسبت به خودروها می‌دهد، می‌شود معامله انجام داد یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «صرف ارائه برگ فروش مزایده نمی‌تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد».

53 ـ موضوعیت ندارد. در مورد سؤال دفترخانه 4 سراوان مبنی بر این که (دفتر اسناد رسمی سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه، ولی برگ اعلام وضعیت صادر نکرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه می‌تواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تأیید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدور نیست».

55 ـ موضوعیت ندارد. در مورد نامه دفترخانه 491 تهران مبنی بر این که (آیا در موقع تنظیم سند وکالت اتومبیل و یا تفویض وکالت می‌توان با اخذ تعهد از وکیل بدون اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وکالت یا تفویض وکالت نمود یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 ـ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخذ گواهی عدم خلاف در هنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری می‌باشد».

67 ـ موضوعیت ندارد. در خصوص سؤال دفترخانه 98 ترکمان چای تحت شماره 188 ـ 9/5/80 مبنی بر این که (در تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو اگر خریدار یا وکیل تعهد پرداخت جریمه‌های احتمالی را بنماید دفترخانه می‌تواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم کند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قبل از تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو سردفتر تنظیم‌کننده سند مکلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال می‌باشد».

71 ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال با فروشنده - در خصوص سؤال دفترخانه 685 تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یانه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد».

101 ـ موضوعیت ندارد. در مـورد سؤال دفترخانه 616 تهران بدین شرح (آیا بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای پلاک شهرستان لازم الاجراء می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای نمره شهرستان نیز لازم الرعایه می‌باشد ».

113 ـ موضوعیت ندارد. در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودروئی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حق‌الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می‌باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می‌باشد مشمول حق‌الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود» .

118 ـ حق‌التحریر بر مبنای بهای مندرج در جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود. در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح ( آیا می‌توان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار می‌گیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حق‌التحریر قرار داد ؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حق‌التحریر می‌باشد».

153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.  در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی‌شود».

163 ـ تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد. در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل خودروهایی مانند وانت، کامیون، تریلی و امثال آن تکلیفی دارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله، مالیات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمایند و با توجه به ماده 10 قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر، تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد». [21]

174 ـ تکلیفی به ارسال تصویر وکالتنامه‌های فروش خودرو ملاحظه نمی‌شود. در خصوص سؤال دفترخانه 3 خوی بدین شرح (با توجه به دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/82 دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/2/79 سازمان ثبت آیا ارسال فتوکپی اسناد وکالت فروش اتومبیل به مراکز شماره‌گذاری کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تصویب و اجرایی شدن ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، تکلیفی به ارسال تصویر وکالتنامه‌های فروش خودرو ملاحظه نمی‌شود».

176 ـ تنظیم سند انتقال برای بیمه در خصوص خودروهای سرقتی و یا انهدامی در چهارچوب صلح حقوق میسور می‌باشد. در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (در مواردی که به علت سرقت یا انهدام خودرو، خودرو وجود ندارد لکن جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه، باید خودرو به شرکت فوق منتقل گردد چون خریدار اقرار به تصرف ننموده و از کمیت و کیفیت مورد معامله (که در فرم چاپی اسناد خودرو قید می‌شود) مطلع نیست به چه نحو باید سند انتقال مذکور تنظیم گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم سند انتقال در موارد مذکور در چارچوب صلح حقوق میسور می‌باشد».

180 ـ ارسال تصویر وکالتنامه به اداره راهنمایی و رانندگی موردی ندارد. در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران کرمان به شماره 60/178 مورخ 17/7/85 مبنی بر این که (با توجه به دستورالعمل شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آیا پس از تنظیم سند وکالت برای فروش انواع خودرو، ارسال تصویر وکالتنامه مذکور به اداره راهنمایی و رانندگی الزامی است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، ارسال تصویر وکالتنامه فروش خودرو به اداره راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی و مقرر نگردیده است لذا ارسال تصویر وکالتنامه مذکور به اداره راهنمایی و رانندگی موردی ندارد».

م ـ نظام وظیفه

 7 ـ عدم اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکلی که در وکالت این مورد ذکر شده باشد. در خصوص این سؤال که (همان‌گونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نیست، آیا هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه می‌باشد یا خیر؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی می‌باشد. بدیهی است اگر در سند رسمی، شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.»

10 ـ مدرک قابل قبول نظام وظیفه برای تنظیم اسناد کارمندان و دانشجویان. در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 ـ 24/1/79 بدین شرح (آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان در نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاه‌ها و مشاغل دیگر که در ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی احصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می‌گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «طبق بند ه‍ماده 50 آیین‌نامه قانون خدمت وظیفه عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیرمنقول، گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند «ح» آیین‌نامه فوق‌الذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذکور الزامی است».

21 ـ اخذ مدرک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم نیست. در مورد سؤال دفترخانه 54 تهران مبنی بر این که (در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می‌گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله‌کننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمی‌شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی‌رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته».[22]

26 ـ ارائه کارت یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره برای انجام معامله کافی است. در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر این که (آیا ارائه کارت و یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره مندرج در بخشنامه شماره 12620 ـ 20/4/79 کانون سردفتران و دفتریاران برای انجام معامله کافی می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ارائه کارت یا حکم بازنشستگی افراد فوق‌الذکر با احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها کافی است».

59 ـ نیازی به اخذ دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرای ثبت از طرف او سند انتقال اجرایی را امضاء می‌نماید نمی‌باشد. در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: « تنظیم اسناد انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء می‌نماید نمی‌باشد».[23]

97 ـ انحام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری فاقد مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت بلامانع می‌باشد. در مورد نامه دفترخانه 398 تهران مبنی بر این که (ولی قهری شخصی صغیر که خود فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است می‌تواند برای صغیر تحت ولایت خود معامله‌ای انجام دهد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به صدر ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند (و) آن انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری او که فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانع است».

106 ـ تکلیفی مبنی بر رعایت قانون نظام وظیفه از بابت استفاده از تسهیلات بانکی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است. در مورد سؤال دفترخانه 32 تهران بدین شرح ( آیا رعایت بند « ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی، به عهده دفاتر اسناد رسمی است یا بانک اعطاء کننده تسهیلات ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: « در بند « ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است» .

107 ـ رعایت مقررات نظام وظیفه شامل مدیران دارنده امضاء مجاز شرکت نمی‌شود. در مورد سؤال دیگر دفترخانه 32 تهران مبنی بر این که ( مدیر یا مدیران «دارندگان امضاء مجاز شرکت» فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت، آیا مجاز به امضاء ذیل اسناد شرکت می‌باشند یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، چون مدیر یا مدیران شرکت اموال شخص خود را انتقال نمی‌دهند لذا بند «و» ماده 10 قانون وظیفه عمومی شامل مدیران مذکور نمی‌باشد» .

161 ـ آراء هیأت مواد 147 و 148 قانون ثبت مشمول بند «و» ماده 10 قانون وظیفه عمومی نمی‌باشد.  در مورد سؤال دفترخانه 2 زابل مبنی بر این که (با توجه به تبصره 4 ماده 34 و تبصره یک ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/71 چنانچه محکوم له هیأت موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت خود فاقد مدارک نظام وظیفه باشد تکلیف سردفتر در خصوص بند «و» ماده 10 قانون نظام وظیفه چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که آراء هیأت مواد 147 و 148 در خصوص زمین‌هایی است که قبلاً خریداری و یا قبل از 1/1/70 احداث بنا شده لذا موضوع مشمول بند «و» ماده 10قانون وظیفه عمومی نمی‌باشد».

173 ـ تنظیم اسناد غیرمالی از قبیل وکالت، رضایت‌نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و... مشمول بند (و)ماده 10 قانون نظام وظیفه نمی‌شود. در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین شهر بدین شرح (آیا تنظیم اسناد متفرقه و غیرمالی از قبیل وکالت‌نامه، رضایت‌نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و مانند آن از نظر مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به مشمولیت متولد 1354 به بعد، مشمول بند (و) ماده 10 قانون وظیفه عمومی می‌گردد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بند (و) و ماده 10 قانون وظیفه عمومی ناظر به ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد لذا برای تنظیم اسناد غیرمالی از قبیل وکالت، رضایت‌نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و... که اموال به طور مستقیم نقل و انتقال نمی‌شود رعایت بند مذکور ضرورت ندارد».

ن ـ واگذاری حق تشرف

47 ـ تنظیم سند واگذاری حق تشرف حج در قالب عقد صلح. در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه محضری مبنی بر این که شخصی اقرار نماید که سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانک ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچ‌گونه اعتراضی ندارد مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «نظر به این که منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی، تنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح) تنظیم و حق‌الثبت مربوطه نیز پرداخت شود».

و ـ وصیت

 50 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت لازم است. در مورد سؤال دفترخانه 378 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند وصیت تملیکی آیا نیاز به اخذ گواهی دارایی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وصیت جزو معاملات نمی‌باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شورای عالی مالیاتی و ماده 31 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی‌رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است».

92 ـ حق‌الثبت وصیتنامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است. در مورد سؤال دفترخانه 62 کرمان بدین شرح (میزان حق‌الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در صورتی که در وصیت‌نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند 454 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت‌نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق‌الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».

109 ـ وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد. در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در رابطه با سند وصیت، دفترخانه مجاز به تنظیم سند تفویض وصیت می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با استفاده از وحدت ملاک ماده 83 قانون مدنی وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد».

121 ـ رهن و وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً وصیت تملیکی شده بلامانع است. در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح ( آیا مالک ملکی که قبلاً نسبت به ملک خود وصیت تملیکی کرده است می‌تواند آن را در رهن بانک قرار دهد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون تحقق وصیت منوط به فوت موصی می‌باشد و مالکیت نامبرده همچنان باقی است لذا رهن و وثیقه قراردادن ملک مزبور بلامانع است».

هـ ـ وکالت

1 ـ موضوعیت ندارد. در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طی شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمی‌باشد».

9 ـ موضوعیت ندارد. در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وکالت‌هایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید: «با توجه به این که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می‌گردد».

22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد. در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می‌شود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد».

23 ـ مجوزی برای تنظیم اسناد به استناد وکالت‌های تنظیمی وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان وجود ندارد. در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران مبنی بر این که (آیا به استناد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان‌ها که توسط افسر نگهبان زندان گواهی می‌گردد و وکالت‌نامه‌های رسمی وکلای دادگستری که روی برگ‌های خاص خودشان تنظیم می‌شود می‌توان تنظیم سند کرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالت‌نامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد. این موضوع نیز نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته».

38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست. در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک وتلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت وهمراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».

39 ـ موضوعیت ندارد. در مورد دفترخانه 9 گرمسار مبنی بر این که (در تنظیم وکالت کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک، احتمال دارد بعضی اموال و املاک در رهن و وثیقه باشد، آیا تنظیم وکالت کلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم وکالت نامه کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک (به استثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی است و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است) بلامانع است».

85 ـ تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی العموم دارد. در مورد سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی‌العموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است».

90 ـ اعطای وکالت برای اقاله بلااشکال می‌باشد. در مورد سؤال دیگر دفترخانه 547 تهران بدین شرح (آیا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذی‌نفع می‌تواند به دیگری اعطای وکالت نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اعطای وکالت هم برای اقاله مورد بحث هم برای فروش مال مورد اقاله بلااشکال است».

93 ـ مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث هنگام تنظیم سند قطعی ضروری است. در مورد سؤال دفترخانه 86 خسروشهر بدین شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهی‌های مالیات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن می‌توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است».

95 ـ وکیل می‌تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید. در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان بدین شرح (اشخاص با در دست داشتن وکالت رسمی از موکل خود در جهت انجام مورد وکالت حق دریافت رونوشت سند را از دفاتر دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد ماده 671 قانون مدنی و بند دو ماده 49 قانون ثبت، وکیل می‌تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید».

96 ـ تنظیم وکالتنامه برای شماره‌گذاری وسائط نقلیه و سپس فروش بلااشکال است در مورد نامه دفترخانه 3 شاهرود بدین شرح (آیا تنظیم سند وکالت برای شماره‌گذاری و فروش موتورسیکلت بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم سند وکالت‌نامه برای شماره‌گذاری وسائط نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو و سپس فروش آن با اخذ مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت خودرو و حق‌التحریر مربوطه بلااشکال است».

99 ـ در وکالتنامه‌های بلاعزل درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد. در مورد سؤال دفترخانه 106 اصفهان بدین شرح (چنانچه در وکالتنامه‌هایی که ضمن عقد لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می‌نماید موکل با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه حضوری اعلام عزل وکیل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنماید آیا دفترخانه مکلف به درج درخواست موکل در حاشیه ثبت سند می‌باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 679 قانون مدنی چنانچـه موکل ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب نموده باشد درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد ».

102 ـ وکیل نمی‌تواند معتمد موکل بی‌سواد قرار گیرد. در مورد سؤال دفترخانه 825 تهران مبنی براین که (در وکالتنامه کاری که موکل سواد ندارد آیا وکیل می‌تواند معتمد موکل جهت امضاء سند قرار گیرد ؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 59 قانون ثبت، در اسناد وکالت وکیل نمی‌تواند معتمد موکل بی‌سواد قرار گیرد» .

103 ـ سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد. در مورد سؤال دفترخانه 144 تهران بدین شرح (در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر را امضاء می کنند و تعدادی دیگر بر اثر اختلافات حاصله از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند تکلیف سردفتر چیست ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذیل سند قیدگردد نسبت به اشخاصی که ثبت و سند را امضاء نموده اند صحیح و نافذ می‌باشد و سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از امضاء سند خودداری نموده اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می‌نماید بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد».

113 ـ موضوعیت ندارد. در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودروئی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت بند “ ص ” ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند “ ص ” ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حق‌الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می‌باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می‌باشد مشمول حق‌الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».

122 ـ تفویض مکرر وکالتنامه با حق توکیل غیر به قید ولو کراراً بلااشکال است. در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که ( اگر در سند وکالت با حق توکیل غیر، کلمه ولو کراراً قید نشده باشد ولی نسبت به آن وکالت تفویض‌های مکرر انجام شده می‌توان به استناد آن معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه وکیل کلیه اختیارات خود را نسبت به وکالت مورد نظر به دیگری تفویض نماید با در نظرگرفتن این که حق توکیل غیر نیز جزء اختیاراتی بوده که به غیر تفویض شده لذا تنظیم سند به استناد اسناد فوق‌الذکر بلااشکال است».

130 ـ تنظیم سند صلح یا وکالت نسبت به سیم‌کارت‌های اعتباری بلامانع است. در خصوص سؤال‌های متعدد دفاتر اسناد رسمی تهران بدین شرح (با توجه باین که جهت سیم کارت‌های اعتباری از قبیل تالیا و غیره درخواست تنظیم سند وکالت می‌گردد آیا تنظیم سند وکالت و یا صلح حقوق سیم کارت‌های مذکور نیاز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که شرکت تالیا و شرکت‌های مشابه مخصوص سیم کارت‌های اعتباری در زمره شرکت‌های خصوصی می‌باشد لذا تنظیم سند صلح و یا وکالت نسبت به سیم کارت‌های مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ایران بلامانع است».

171 ـ هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط این که طرفین بیش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان می‌باشد. در مورد سؤال دفترخانه 16 بروجرد بدین شرح (آیا تبصره بند «الف» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی شامل اسنادی که طرفین آنها بیش از 4 نفر است ولی به وسیله وکیل تنظیم می‌گردد، می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط آنکه طرفین سند بیش از 4 نفر باشند مشمول تبصره بند «الف» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع دستورالعمل شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گردد».

175 ـ تنظیم اسناد وکالت تلفن نیاز به استعلام از شرکت مخابرات ندارد. در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد مبنی بر این که (در خصوص لغو بخشنامه‌های شماره 4745/34 مورخ 11/5/77 و 22877/34/1 مورخ 10/9/79 سازمان ثبت موضوع تنظیم اسناد وکالت تلفن همراه به استناد ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بخشنامه‌های مزبور با توجه به مواد 5 و 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شده و در تنظیم اسناد وکالت‌نامه‌های مذکور نیاز به استعلام از شرکت مخابرات نیست» .

ی - ولایت پدر و جد پدری