قالب وبلاگ

 فهرست موضوعی آراء کمیسیون وحدت رویه - قسمت چهارم

 فهرست موضوعی

  عناوین مطالب به ترتیب حروف الفبا

ص ـ حق‌الثبت

                    ص ـ 1) املاک

                    ص ـ 2) وسائط نقلیه

                    ص ـ 3) با حق استرداد

                    ص ـ 4) سایر اسناد

ض ـ حق شفعه

ط ـ دفتریار

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ص ـ حق‌الثبت

ص ـ 1 )املاک

2 ـ تغییر قیمت منطقه‌بندی تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد.

در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه‌ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه‌التفاوت ارزش منطقه‌ای، حق‌الثبت تعلق می‌گیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، چون حق‌الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه‌ای تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج در قانون می‌باشد.»

17 ـ موضوعیت ندارد.

خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می‌نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می‌باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می‌باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیئت وزیران می‌باشد».

27 ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه 40 کرمان مبنی بر این که (موضوع بخشنامه شماره 3229/34/1 ـ 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق‌الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارک غیرانتفاعی که ابتدا بانک اعطاءکننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور واگذاری به متقاضی مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی می‌نماید مشمول پنج در هزار تبصره یک بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می‌باشد، آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر می‌شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت می‌گردد مشمول حق‌الثبت به مأخذ پنج در هزار می‌باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی‌باشد».

35 ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین‌شرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می‌شود براساس قیمت مورد معامله فی‌مابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه‌ای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «مبنای وصول حق‌الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه‌نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق‌الثبت قیمت منطقه‌ای خواهد بود».

37 ـ ملاک اخذ حق‌الثبت تقسیم‌نامه

در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم‌نامه چنانچه ارزش منطقه‌بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه‌التفاوت رد و بدل ننموده‌اند، آیا مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیف را روشن کرده است».

56 ـ سازمان مسکن از پرداخت حق‌الثبت در مورد انتقال زمین به شخص یا اشخاص معاف است و احداث اعیانی توسط خریدار مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد.

در خصوص سؤال دفترخانه 20 اصفهان بدین شرح (در خصوص انتقالات زمین‌هایی که سازمان مسکن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می‌نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسکن از پرداخت حق‌الثبت این گونه انتقالات معاف می‌باشد؟ ثانیاً در صورتی که مقرر باشد حق‌الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه‌بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسکن و شهرسازی و آیا حق‌الثبت براساس جمع عرصه و اعیان وصول می‌گردد یا عرصه از حق‌الثبت معاف و قیمت اعیان ملاک تعیین حق‌الثبت می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اولاً در مواردی که سازمان مسکن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می‌نماید سازمان مذکور از پرداخت حق‌الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی‌های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده که با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق‌الثبت شود».

58 ـ در پیش‌نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد.

در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش‌نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می‌گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش‌نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق‌الثبت تعلق می‌گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق‌الثبت تعلق می‌گیرد».

66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق‌الثبت جدید مالی نخواهد بود.

در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق‌الثبت است یا سند بی‌مبلغ محسوب می‌شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق‌الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق‌الثبت جدید موردی ندارد».

72 ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه 252 تهران بدین شرح (در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق‌الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ملاک وصول حق‌الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می‌باشد که در هر صورت نباید از ارزش منطقه‌ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می‌گردد کمتر باشد».

131 ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.

در مورد سؤال دفترخانه 4 شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن می نمایند وصول حق التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق می گیرد لذا حق التحریر نیز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».

145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».

146 ـ با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده 576 قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد، با توجه به این که ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است».

169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت.

در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق می‌گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره‌بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت».

172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».

178 ـ نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین بدین شرح (مأخذ محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر سند اقرارنامه رسمی که در پیرو سند قطعی غیرمنقول به تقاضای متعاملین جهت اصلاح مبلغ سند قطعی غیرمنقول که براساس ارزش معاملاتی تنظیم گردیده است و مقرر است مطابق ارزش واقعی اصلاح گردد را اعلام نمایید؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در مورد حق‌الثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول مطابق بند (ع) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتی است که توسط حوزه مالیاتی محل اعلام می‌گردد بنابراین در مانحن فیه حق‌الثبت سند قبلاً وصول گردیده است و نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد».

ص ـ 2) وسائط نقلیه

4 ـ موضوعیت ندارد

(در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:

«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی‌گردد».

8 ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین‌تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق‌الثبت ندارد.

در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق‌الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق‌الثبت براساس قیمت‌های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق‌الثبت و وصول آن نداشته و حق‌الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».

9 ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وکالت‌هایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید: «با توجه به این که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می‌گردد».

12 ـ اخذ حق‌الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.

در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ 27/2/79 بدین شرح (با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق‌الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

«بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می‌گردد حق‌الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می‌گردد».

13 ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمی‌گیرد در این مورد دریافت حق‌الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به این قبیل اسناد حق‌الثبت براساس جداول دارایی تعلق می‌گیرد».

51 ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می‌گردد آیا حق‌الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».

58 ـ در پیش‌نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد.

در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش‌نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می‌گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش‌نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق‌الثبت تعلق می‌گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق‌الثبت تعلق می‌گیرد».

113 ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودرویی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حق‌الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می‌باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می‌باشد مشمول حق‌الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».

138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد به شماره 4099 ـ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتین 123 و 124 قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سال‌های مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدی و حداکثر تا 50 درصد می‌باشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و نیز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 جهت کلیه خودروها و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود».

139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.

در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره 260 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 ـ 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».

153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.

 در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی‌شود».

172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».

ص ـ 3) با حق استرداد

3 ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشارکت مدنی تولیدی بانک‌ها، مبلغ 10000 ریال قرض‌الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا این که نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی باید به صورت متفاوت حق‌الثبت تعیین گردد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون 10000 ریال قرض‌الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهیلات اعطایی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق‌الثبت به یک مأخذ محاسبه می‌گردد».

18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می‌شود.

در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه‌های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق‌الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می‌شود می‌باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌گردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می‌گردد».

32 ـ مبلغ تعهد شده به عنوان وجه التزام مشمول حق‌الثبت نیست.

در مورد سؤال دفترخانه 12 بوکان مبنی بر این که (در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار می‌گیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطایی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می‌گردد، در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرارداد تنظیمی، مبلغ تعهد شده به وسیله دولت را به عنوان وجه التزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق‌الثبت وصول نخواهد شد».

48 ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه 36 تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیئت وزیران، مرجع تشخیص حق‌الثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیئت وزیران ملاک تشخیص معافیت حق‌الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».

133 ـ حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد».

134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.

در مورد سؤال‌های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حق‌الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می‌باشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [15]

136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد

در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق‌الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».

137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد.

در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق‌الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق‌الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حق‌الثبت وصول شود».

145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».

156 ـ حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابه‌التفاوت دو قرارداد تعلق می‌گیرد.

در مورد سؤال دفترخانه 287 تهران مبنی بر این که (آیا حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی سهم بانک به غیر از شریک مدنی هم نسبت به مابه‌التفاوت مبالغ قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تعلق می‌گیرد یا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطی؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با عنایت به این که تبصره 3 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 صراحت دارد مبنی بر این که حق‌الثبت به نسبت مابه‌التفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعلق می‌گیرد. همچنین با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره 32623/34/1 مورخ 27/11/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی به دلیل این که تسهیلات جدیدی پرداخت نمی‌گردد، فقط نسبت به مابه‌التفاوت دو قرارداد تعلق می‌گیرد». [16]

172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».

ص ـ 4) سایر اسناد

28 ـ تنظیم رضایت‌نامه برگشت چک مفقودی بدون قید مبلغ مشمول اخذ حق‌الثبت نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (تنظیم رضایت‌نامه از طرف برگشت‌زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادرکننده چک تنظیم می‌گردد و حاکی از عدم ادعای برگشت‌زننده می‌باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی‌شود آیا مستلزم پرداخت حق‌الثبت به میزان وجه چک می‌باشد یا این که غیرمالی تلقی می‌گردد) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که هیچ گونه مبلغی در سند و رضایت‌نامه قید نمی‌گردد لذا حق‌الثبت این گونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیرمالی تلقی می‌گردد».

92 ـ حق‌الثبت وصیتنامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.

در مورد سؤال دفترخانه 62 کرمان بدین شرح (میزان حق‌الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در صورتی که در وصیت‌نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند 454 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت‌نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق‌الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».

94 ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.

در مورد سؤال دفترخانه 1 میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».

115 ـ اصل بر تعلق حق‌التحریر است.

در مورد سؤال دفترخانه 15 خوی بدین شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمی‌گردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف می‌باشند حق‌التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می‌گردد یا خیر ؟ ) به شرح‌ذیل اظهار نظر گردید: «اصل بر تعلق حق‌التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق‌الثبت دلیل بر معافیت از حق‌التحریر نمی‌باشد ». [17]

116 ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.

در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می‌تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می‌گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».

120 ـ تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حق‌الثبت نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه 41 یزد مبنی بر این که ( اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق‌الثبت خواهد بود یا نه ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهریه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق‌الثبت براساس مبلغ نمی‌باشد».

135 ـ اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می‌باشد.

در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از پرداخت حق‌الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می‌باشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «باتوجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می‌باشد». [18]

144 ـ در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می‌گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر می‌گردند.

در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان بدین شرح (با توجه به سیاق عبارت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی با استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از پرداخت حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371، آیا دانشجویانی که به هزینه شخصی خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد می‌باشند نیز مشمول معافیت مرقوم می‌باشند ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «با توجه به صراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می‌گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر در ماده واحده مذکور می‌گردند».

172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».

ض ـ حق شفعه

61 ـ نیازی به کسب موافقت شریک برای تنظیم سند انتقال نیست.

در مورد سؤال دفترخانه 283 تهران مبنی بر این که (اگر مالک مشاعی قصد انتقال سهم خود را به غیر داشته باشد آیا امضاء و حضور شریک از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در مواردی که شخصی که ملک خود را با دیگری شریک می‌باشد قصد انتقال قدرالسهم خود را به غیر دارد هیچ‌گونه نیازی به کسب موافقت شریک دیگر برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی‌رسد».

ط ـ دفتریار

16 ـ اختصاص پانزده درصد تحریر به دفتریار از کل حق‌التحریر

در خصوص سؤال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج ـ 7/2/79 مبنی بر (15% حق‌التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه‌های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق‌التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق‌التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».

22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می‌شود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد».

75 ـ در ماده 23 قانون دفاتر وظایف دفتریار آمده است.

در مورد سؤال دفترخانه 16 فسا مبنی بر این که (آیا با توجه به ماده 30 و 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 دفتریار وظیفه تنظیم سند در دفترخانه را دارد یا این که دفتریار فقط وظیفه امضاء اسناد و تنظیم دفتر درآمد را دارد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «وظایف دفتریار همان است که در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 آمده است».

162 ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.

در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (هنگام مرخصی دفتریار و نیز هنگام کفالت امور دفتریاری و قبل از تعیین دفتریار دائم، چه میزان از 15% متعلق به دفتریار کفیل است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 17 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مبنی بر این که کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است لذا تمامی 15% بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 متعلق به دفتریار کفیل است».

172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».

177 ـ انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان مبنی بر این که (چنانچه چند نفر ملکی را که دارای یک جلد سند مالکیت است مشاعاً خریداری نمایند و قصد انتقال آن را به غیر دارند آیا الزاماً باید هر یک برای خود سند مالکیت جداگانه اخذ نمایند و یا این که انتقال ملک مذکور با سند مالکیت فوق بلامانع است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «مستفاده از ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/85 در صورتی که پاسخ استعلام ثبت حاکی از مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت باشد انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است».