قالب وبلاگ

فهرست موضوعی آراء کمیسیون وحدت رویه - قسمت سوم

 فهرست موضوعی

 عناوین مطالب به ترتیب حروف الفبا

ز ـ تعهد

ژ ـ تقسیم‌نامه

س ـ تلفن

ش ـ حق‌التحریر

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

زـ تعهد

14 ـ بلامانع بودن گواهی امضاء تعهداتی که در آنها جبران خسارت ذکر شده است.

در خصوص سؤال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 ـ 13/2/79 بدین شرح که (تعهدنامه‌هایی توسط ادارات و سازمان‌های مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده می‌شود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده 12 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشته‌های مالی نوشته‌هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قید جملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالی محسوب نمی‌گردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر می‌رسد».

79 ـ الف: باید مشخصات قانونی در اسناد قید گردد.

ب: مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مشمول حق‌الثبت نیست.

در خصوص سؤال دفترخانه 16 بیرجند بدین شرح (آیا درج کلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و این که در متن تعهدنامه‌ای که به منظور استخدام اشخاص تنظیم می‌شود و مبلغی به عنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد ذکر شده است، آیا مبلغ مذکور مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «الف ـ مشخصاتی که قانوناً و ضوابط تعیین کرده باید در اسناد قید گردد. ب ـ چنانچه موضوع از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».

83 ـ برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها نیازی به استعلام از ثبت شرکت‌ها نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه 101 محمودآباد بدین شرح (هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکت‌های سهامی و غیره نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها، نیازی به استعلام از شرکت‌ها نمی‌باشد، بدیهی است احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».

ژ ـ تقسیم نامه

34 ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه می‌گردد تنظیم و به ثبت می‌رسد، نحوه وصول حق‌التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق 2 بند ب تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق‌التحریر سند تقسیم‌نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه می‌گردد». [7]

37 ـ ملاک اخذ حق‌الثبت تقسیم‌نامه

در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم‌نامه چنانچه ارزش منطقه‌بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه‌التفاوت رد و بدل ننموده‌اند، آیا مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیف را روشن کرده است».

160 ـ سقف حق‌التحریر شامل حق‌التحریر تقسیم‌نامه نمی‌شود.

در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (سقف چهار میلیون ریال تحریر موضوع بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت در مورد اسناد تقسیم‌نامه قطعات تفکیکی املاک غیرمنقول نیز شامل می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که در تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی فراز خاص و مستقلی برای حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه تعیین گردیده است، لذا مورد فوق مشمول بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و برای هر قطعه تفکیکی بدون سقف مذکور مبلغ پنجاه هزار ریال حق‌التحریر محاسبه می‌گردد».[8]

س ـ تلفن

38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست.

در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».

84 ـ برای انتقال تلفن‌های ثابت تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه 15 خرمشهر بدین شرح (آیا جهت نقل و انتقال تلفن‌های ثابت و همراه، دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص استعلام از شهرداری دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند نسبت به انتقال تلفن‌های ثابت و همراه تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد».

130 ـ تنظیم سند صلح یا وکالت نسبت به سیم‌کارت‌های اعتباری بلامانع است.

در خصوص سؤال‌های متعدد دفاتر اسناد رسمی تهران بدین شرح (با توجه به این که جهت سیم کارت‌های اعتباری از قبیل تالیا و غیره درخواست تنظیم سند وکالت می‌گردد آیا تنظیم سند وکالت و یا صلح حقوق سیم کارت‌های مذکور نیاز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که شرکت تالیا و شرکت‌های مشابه مخصوص سیم کارت‌های اعتباری در زمره شرکت‌های خصوصی می‌باشد لذا تنظیم سند صلح و یا وکالت نسبت به سیم کارت‌های مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ایران بلامانع است».

175 ـ تنظیم اسناد وکالت تلفن نیاز به استعلام از شرکت مخابرات ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد مبنی بر این که (در خصوص لغو بخشنامه‌های شماره 4745/34 مورخ 11/5/77 و 22877/34/1 مورخ 10/9/79 سازمان ثبت موضوع تنظیم اسناد وکالت تلفن همراه به استناد ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بخشنامه‌های مزبور با توجه به مواد 5 و 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شده و در تنظیم اسناد وکالت‌نامه‌های مذکور نیاز به استعلام از شرکت مخابرات نیست».

ش ـ حق‌التحریر

15 ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حق‌الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ می‌گردد، حق‌التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق‌الثبت اسناد اتومبیل می‌باشد و حق‌التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».

16 ـ اختصاص پانزده درصد تحریر به دفتریار از کل حق‌التحریر

در خصوص سؤال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج ـ 7/2/79 مبنی بر (15% حق‌التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه‌های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق‌التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:«با توجه به قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق‌التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».

34 ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه می‌گردد تنظیم و به ثبت می‌رسد، نحوه وصول حق‌التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق 2 بند ب تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق‌التحریر سند تقسیم‌نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه می‌گردد». [9]

43 ـ نیازی به اخذ امضای متعاملین در ظهر قبوض حق‌التحریر صادره نیست.

در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر این که (اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق‌التحریر لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: با توجه به بند 477 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 ـ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق‌التحریر ذکر شده و به امضای اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضا در ظهر قبوض صادره نیست.

49 ـ اخذ حق‌التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان اجرای سند.

در خصوص نامه دفترخانه 46 تبریز بدین شرح (در صورتی که سندی با تعرفه حق‌التحریر سابق وصول شده ولی سند به امضای متعاملین نرسیده است و موقع امضای سند ارزش معاملاتی تغییر یافته است و از مابه‌التفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضای حق‌الثبت وصول شده است آیا حق‌التحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «حق‌التحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضای سند به وسیله متعاملین وصول می‌گردد».

112 ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است.

در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی مبنی بر این که ( با توجه به رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا 1ـ دفاتر اسناد رسمی مجاز به درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و توافق و اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله می‌باشد یا خیر ؟ 2ـ در صورتی که قیمت طبق توافق طرفین در سند درج شود آیا اخذ حق‌التحریر برمبنای ثمن مندرج در سند خواهد بود یا ارزش معاملاتی اعلامی توسط دارائی ؟ 3ـ آیا اظهار و اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت واقعی معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مصادیق مستندات قابل قبول دفاتر اسناد رسمی می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «الف ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است لکن اجبار متعاملین به ارائه مبایعه نامه و یا اظهار ارزش واقعی مبیع صحیح نمی‌باشد . ب ـ با توجه به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق‌التحریر برمبنای مبلغ مندرج در سند وصول می‌گردد . ج ـ اظهار یا اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مستندات قابل قبول می‌باشد البته رعایت حداقل مقرر در بند «ع» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ضروری می‌باشد».

115 ـ اصل بر تعلق حق‌التحریر است.

در مورد سؤال دفترخانه 15 خوی بدین شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمی‌گردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف می‌باشند حق‌التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می‌گردد یا خیر ؟ ) به شرح‌ذیل اظهار نظر گردید: «اصل بر تعلق حق‌التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق‌الثبت دلیل بر معافیت از حق‌التحریر نمی‌باشد ». [10]

118 ـ حق‌التحریر بر مبنای بهای مندرج در جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح ( آیا می‌توان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار می‌گیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حق‌التحریر قرار داد ؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حق‌التحریر می‌باشد».

124 ـ افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آن شامل حق‌التحریر اقرارنامه می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه 69 شهرکرد مبنی بر این که ( آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق‌الثبت است و حق‌التحریر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آنها شامل حق‌التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد». [11]

128 ـ اسناد موضوع ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی از جهت حق‌التحریر سند مالی تلقی می‌شود.

در مورد نامه دفترخانه 15 خوی بدین شرح (در خصوص معافیت از حق‌الثبت اسنادی که مشمول ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌گردند و آیا به چنین اسنادی حق‌التحریر اسناد مالی تعلق می‌گیرد یا خیر و آیا معافیت از حق‌الثبت دلیل عدم تعلق حق‌التحریر می‌باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «معافیت از حق‌الثبت موضوع ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی دلیلی بر عدم تعلق حق التحریر بر چنین اسنادی نمی‌باشد بنابراین اسنادی که در آنها مبلغی به عنوان وجه الضمان یا وجه التزام قید می‌گردد از حیث حق‌الثبت مشمول ماده 51 قانون مذکور بوده لکن از جهت حق‌التحریر سند مالی تلقی و نسبت به مبلغ مندرج در سند حق‌التحریر طبق مقررات وصول می‌گردد». [12]

131 ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.

در مورد سؤال دفترخانه 4 شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار میگیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن مینمایند وصول حق التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق میگیرد لذا حق‌التحریر نیز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».

133 ـ حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می‌نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می‌گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد».

134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.

در مورد سؤال‌های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حق‌الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می‌باشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [13]

137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد.

4 ـ در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق‌الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق‌الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حق‌الثبت وصول شود».

138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد می‌باشد.

5 ـ در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد به شماره 4099 ـ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتین 123 و 124 قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سال‌های مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدی و حداکثر تا 50 درصد می‌باشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و نیز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 جهت کلیه خودروها و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود».

139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.

در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره 260 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 ـ 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».

160 ـ سقف حق‌التحریر شامل حق‌التحریر تقسیم‌نامه نمی‌شود.

در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (سقف چهار میلیون ریال تحریر موضوع بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت در مورد اسناد تقسیم‌نامه قطعات تفکیکی املاک غیرمنقول نیز شامل می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که در تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی فراز خاص و مستقلی برای حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه تعیین گردیده است، لذا مورد فوق مشمول بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و برای هر قطعه تفکیکی بدون سقف مذکور مبلغ پنجاه هزار ریال حق‌التحریر محاسبه می‌گردد».[14]

162 ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.

در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (هنگام مرخصی دفتریار و نیز هنگام کفالت امور دفتریاری و قبل از تعیین دفتریار دائم، چه میزان از 15% متعلق به دفتریار کفیل است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 17 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مبنی بر این که کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است لذا تمامی 15% بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 متعلق به دفتریار کفیل است».

168 ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.

در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تعرفه حق‌التحریر اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که به طور منجز در آنها مبلغ درج می‌شود آیا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزایش یا وصول مهریه نیز می‌شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، در مورد اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که در آن منجزاً مبلغ درج می‌شود حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد».

169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت.

در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق می‌گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره‌بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت».

171 ـ هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط این که طرفین بیش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه 16 بروجرد بدین شرح (آیا تبصره بند «الف» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی شامل اسنادی که طرفین آنها بیش از 4 نفر است ولی به وسیله وکیل تنظیم می‌گردد، می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط آنکه طرفین سند بیش از 4 نفر باشند مشمول تبصره بند «الف» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع دستورالعمل شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گردد».

178 ـ نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین بدین شرح (مأخذ محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر سند اقرارنامه رسمی که در پیرو سند قطعی غیرمنقول به تقاضای متعاملین جهت اصلاح مبلغ سند قطعی غیرمنقول که براساس ارزش معاملاتی تنظیم گردیده است و مقرر است مطابق ارزش واقعی اصلاح گردد را اعلام نمایید) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در مورد حق‌الثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول مطابق بند (ع) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتی است که توسط حوزه مالیاتی محل اعلام می‌گردد بنابراین در مانحن فیه حق‌الثبت سند قبلاً وصول گردیده است و نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد».