کلیه آراء کمیسیون وحدت رویه براساس تاریخ انتشار - قسمت اول
نوشته شده توسط:علی حاذقی در | ۱۶ تیر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۸ | ۷ دیدگاهفهرست موضوعی آراء کمیسیون وحدت رویه - قسمت اول
فهرست موضوعی
عناوین مطالب به ترتیب حروف الفبا
برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مشروح آراء و نظریات وحدت رویه (تفکیک برحسب موضوع)
الف ـ اتباع بیگانه
30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آییننامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
33 ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».
88 ـ تنظیم سند متفرقه برای اتباع بیگانه در حدودی که قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 36 کرمانشاه بدین شرح (آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار ـ تعهد ـ وکالت برای اتباع بیگانهای که دارای گذرنامه معتبر با روادید معتبر باشند اشکالی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل میتواند قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد».
ب ـ اجاره
44 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 111 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانهها وفق بند 48 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر 65 آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد کفایت میکند و یا این که دفترخانه مکلف است از اتحادیه صنف چاپخانهداران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون بند 48 مجموعه بخشنامههای ثبتی مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی میباشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359، مواردی که دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذکور مستثنی میباشند و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و آییننامه تأسیس و نظارت بر چاپخانهها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/71 هیأت وزیران و نیز نامه شماره 8048/134 ـ 13/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامههای ثبتی کفایت میکند».
73 ـ تودیع مالالاجاره مستأجرین به بانکها از طریق دفترخانه
در مورد سؤال دفترخانه 183 تهران مبنی بر این که (با توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و با عنایت به قانون سال 1356 آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در قبول قبض سپرده بابت اجرتالمثل اماکن مسکونی برای اسناد رسمی و عادی دارند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «ایداع مالالاجاره توسط مستأجرین بدهکار به بانکها و تسلیم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض قبوض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه به ماده 6 قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 و بندهای 52 و 448 و 449 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر 65 منعی به نظر نمیرسد».
108 ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرحذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .
147 ـ در خصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی سؤالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که به شرح زیر میباشد:
147 الف ـ در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد.
147 ب ـ بند 48 و 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو گردیده است.
با توجه به ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند 48 و 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی میباشد؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده 8 قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ 16/6/85، تاریخ اجرای قانون مذکور از 1/7/85 میباشد».
149 ـ تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از ششدانگ یک پلاک و زمانی که مستأجر بیش از یک نفر باشد اشکال ندارد.
در مورد مفاد نامه دفترخانه 101 مینودشت به شماره 12 ـ 8/1/85 مبنی بر این که (الفـ آیا تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از ششدانگ یک پلاک «که مشمول یک یا چند واحد تجاری باشد» از سوی مالک ششدانگ در صورتی که مالک ششدانگ یک نفر باشد بلامانع است یا خیر؟ ب ـ تنظیم سند مزبور در زمانی که مستأجر بیش از یک نفر باشد چه حکمی خواهد داشت؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم سند اجاره توسط دفترخانه با رعایت سایر مقررات قانونی اشکال قانونی ندارد و مجاز میباشد».
164 ـ در قراردادهای اجاره درج شرط این که پس از انقضای مدت اجاره به میزان معینی به مبلغ اجرتالمسمی افزوده شود بلامانع میباشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (در صورتی که طرفین عقد اجاره با یکدیگر توافق نمایند چنانچه به هر دلیلی پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر مدتی به طول انجامد، به میزان معینی به مبلغ اجرت المسمی افزوده شود آیا درج چنین شرطی در سند اجاره تنظیمی بلامانع میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به مفاد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 به خصوص ماده 13 آن و مقررات قسمت اخیر ماده 501 قانون مدنی از باب حاکمیت اراده طرفین، درج شرط مزبور در قراردادهای اجاره بلامانع میباشد».
165 ـ منعی جهت درج ودیعه و یا قرضالحسنه پرداختی توسط مستأجر در متن سند وجود ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران بدین شرح (آیا درج مبلغ ودیعه در متن اسناد اجاره مجاز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون مدنی و نیز مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعی جهت درج ودیعه و یا قرضالحسنه پرداختی توسط مستأجر در متن سند وجود ندارد».
166 ـ فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمیکند.
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (فسخ قراردادهای اجاره قبل از اجرای تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیا نیاز به اخذ گواهی و مفاصاحساب از دارایی و بیمه دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (الف) رأی شماره 17524/43 ـ و ـ ر مورخ 1/7/85 کمیسیون وحدت رویه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمیباشد».
169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حقالثبت و حقالتحریر تعلق خواهد گرفت.
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حقالثبت و حقالتحریر تعلق میگیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجارهبها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حقالثبت و حقالتحریر تعلق خواهد گرفت».
پ ـ اجرائیه
70 ـ صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانک چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح (آیا صدور اجراییه برای وصول مبالغی تحت عنوان حقالوکاله که از طرف بانکها ضمن درخواست اجراییه تقاضا میشود جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد که اعلان میزان بدهی با نظر بانک باشد با توجه به ماده 72 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی صدور اجراییه برای وصول مبالغ اعلامی بانک بلامانع است».
129 ـ تکثیر نسخ اجرائیه بلامانع است.
در مورد نامه دفترخانه 69 شهرکرد بدین شرح (آیا پس از درج رونوشت سند در برگ مخصوص صدور اجرائیه میتوان نسبت به تکثیر تعداد مورد نیاز برگ مخصوص وسیله زیراکس اقدام نمود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «از آنجایی که برگ لازم الاجراء در زمره اوراق بهادار نمیباشد لذا تنظیم اجرائیه و تکثیر نسخ بعدی از روی آن به منظور تسهیل در امور مراجعین و دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 4 آییننامه اجرای اسناد رسمی بلامانع میباشد».
ت ـ احراز هویت
151ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع میباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 937 تهران، مبنی بر این که (آیا صرف ملاحظه مدارک ابرازی متعاملین برای تنظیم سند کافی میباشد یا این که اخذ فتوکپی مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها میباشد و تکلیفی در نگهداری اصل یا فتوکپی مدارک ابرازی متعاملین، به استثنای مدارک مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین ندارد.
الف ـ 1) حقیقی
6 ـ شناسنامه ملاک احراز هویت برای گواهی امضاء
در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی میتوان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامههای جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت میباشد.»
30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آییننامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
33 ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».
الف ـ 2) حقوقی
83 ـ برای تنظیم سند تعهد برای شرکتها نیازی به استعلام از ثبت شرکتها نمیباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 101 محمودآباد بدین شرح (هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکتهای سهامی و غیره نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکتها میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «برای تنظیم سند تعهد برای شرکتها، نیازی به استعلام از شرکتها نمیباشد، بدیهی است احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».
87 ـ احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر میرسد.
در مورد سؤال دفترخانه 23 قم بدین شرح (آیا برای تنظیم سند حقوقی نمایندگی یا شعب شرکتهای خارجی احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی کافی است یا بایستی شخصیت حقوقی شرکت اصلی هم احراز شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 61 آییننامه دفاتر اسناد رسمی و ماده 3 قانون ثبت شرکتها احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر میرسد».
104 ـ مقام صلاحیتدار در محدوده اختیارات مصرح در اساسنامه میتواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید.
در مورد سؤال دفترخانه 7 میاندوآب مبنی براین که (اگر شرکت مالی و اعتباری بنیاد، شرکت ملّی نفت، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و گاز و سایر شرکتهای دولتی که قصد تنظیم سند در دفترخانه را دارند نمایندهای را به دفترخانه معرفی کنند آیا صرف معرفی نماینده برای امضاء سند کافی است و یا دارندگان حق امضاء شرکتهای مذکور باید سند را امضاء نمایند؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید: «با توجه به این که موارد مطروحه در سؤال از مصادیق ماده 587 قانون تجارت بوده و دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند چنانچه شرکت مطابق قانون تأسیس شده باشد مقام صلاحیتدار در محدوده اختیارات مصرح در اساسنامه میتواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید».
117 ـ احراز شخصیت حقوقی شرکتها به طرق مقتضی با سردفتر است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه مبنی بر این که (احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با روزنامه رسمی و اساسنامه کافی است یا مورد فوق نیز مشمول بند 142 بخشنامههای ثبتی میگردد ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 61 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، احراز شخصیت حقوقی شرکتها به طرق مقتضی با سردفتر است معالوصف صرفاً انجام معاملات مربوط به سهمالشرکه شرکتهای نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی وفق بند 142 مجموعه بخشنامههای ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکتها میباشد».
140 ـ خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً برای شرکتی که در ایران به ثبت رسیده بلامانع میباشد.
7 ـ در مورد سؤال دفترخانه 77 مشهد به شماره 5436 ـ 21/9/84 بدین شرح (چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده لکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج میباشند آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب میشود یا خیر و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که شخصیت حقوقی جدای از شخصیت حقیقی شرکاء میباشد لذا مطابق ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت، ایرانی محسوب میشود بنابراین خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنین شرکتی بلامانع میباشد».
ث ـ اراضی
80 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 10 نقده بدین شرح (در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به این که مطابق ماده 75 و آییننامه و تبصرههای قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هرگونه حقوقات دولتی نظیر حقالثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف میباشد، شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت میکند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سؤال این که در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری میباشد یاخیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون عوارض شهرداری از جمله معافیتهای مندرج در تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری نمیباشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است».
125 ـ چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمیباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 ساوجبلاغ بدین شرح ( آیا املاکی که در حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد طبق نظریه کمیسیون ماده 12 زمین غیر موات اعلام شده هنگام انجام معامله نیاز به استعلام از امور اراضی جهاد کشاورزی دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمیباشد».
147 هـ تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده ادارههای شهرستان مربوطه میباشد.
در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمانهای قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه میباشد».
ج ـ اسناد با حق استرداد
17 ـ موضوعیت ندارد.
خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء مینماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن میباشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حقالثبت میگردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن میباشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیأت وزیران میباشد».
18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب میشود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامههای تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حقالثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید میشود میباشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمیشود و وجهی رد و بدل نمیگردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب میگردد».
48 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 36 تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیأت وزیران، مرجع تشخیص حقالثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات میباشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیأت وزیران ملاک تشخیص معافیت حقالثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانکها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات میباشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».
51 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم میگردد آیا حقالثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
60 ـ صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است.
در خصوص سؤال دفترخانه 42 مشهد بدین شرح (در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیرمنقول و رهن تسهیلات خرید مسکن بانکها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فیالمجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آیا میتوان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 367 و 772 قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است».
66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حقالثبت جدید مالی نخواهد بود.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حقالثبت است یا سند بیمبلغ محسوب میشود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حقالثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حقالثبت جدید موردی ندارد».
98 ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع میباشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام مینماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
123 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 30 میناب بدینشرح (آیا تخفیف 3 در هزار به تعاونی ایثارگران شامل تمامی بخشها میشود یا فقط در بخشهای خاص و تشخیص این که شرکت تعاونی تسهیلات گیرنده شرکت تعاونی ایثارگران است کدام مرجع است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره 1 بند «الف» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 30/2/80 تسهیلات بانکی اعطایی به تعاونیهای ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیرنفتی 3 در هزار تعیین شده است، لذا کلیه تسهیلات اعطایی مشمول قانون بوده و مرجع تشخیص، بانک اعطاء کننده تسهیلات میباشد».
133 ـ حقالتحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد.
3 ـ در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم مینماید با توجه به اینکه حقالثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد».
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
در مورد سؤالهای اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حقالثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حقالثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن میباشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [1]
136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حقالثبت نمیباشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حقالثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد مشمول حقالثبت نمیباشد».
141 ـ با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 ملایر بدین شرح (در مواردی که بانکها سهمالشرکه خود ناشی از قرارداد مشارکت مدنی را که املاکی را نیز در رهن دارند به صورت فروش اقساطی واگذار می نمایند آیا به هنگام تنظیم سند فروش اقساطی تنظیم سند اقرار نامه فسخی جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است، یا قید مراتب فسخ مشارکت در ذیل سند فروش اقساطی کفایت میکند و در صورت لزوم تنظیم سند اقرار فسخی و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند مشارکت مدنی میباشد یا دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد و ارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی میباشد».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حقالثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن میباشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار میگیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه میباشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل میشود».
147 ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل برای اسناد رهنی و تقسیمنامه و وقف ضروری میباشد.
ب ـ برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیمنامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «1» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیمنامه و وقف ضروری نمیباشد».
150 ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع میباشد.
در مورد سؤال اول دفترخانه 937تهران به شماره 98/937مورخ 29/1/85 بدین شرح (آیا تنظیم سند رهنی برای اشخاص حقوقی غیردولتی منع قانونی دارد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «براساس مقررات جاری تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع میباشد».
156 ـ حقالثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابهالتفاوت دو قرارداد تعلق میگیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 287 تهران مبنی بر این که (آیا حقالثبت قرارداد فروش اقساطی سهم بانک به غیر از شریک مدنی هم نسبت به مابهالتفاوت مبالغ قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تعلق میگیرد یا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطی؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با عنایت به این که تبصره 3 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 صراحت دارد مبنی بر این که حقالثبت به نسبت مابهالتفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعلق میگیرد. همچنین با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره 32623/34/1 مورخ 27/11/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حقالثبت قرارداد فروش اقساطی به دلیل این که تسهیلات جدیدی پرداخت نمیگردد، فقط نسبت به مابهالتفاوت دو قرارداد تعلق میگیرد». [2]
نظرات
ارسال نظر
manicure
Thanks for finally writing about >کلیه آراء کمیسیون وحدت رویه براساس
تاریخ انتشار - قسمت اول <Liked it!
Sylvia
Hi there, I desire to subscribe for this weblog to obtain hottest updates, so where
can i do it please help.
Mckenzie
Great post. I was checking constantly this
blog and I am impressed! Extremely useful information particularly the last part
:) I care for such information much. I was looking for this particular info for a very long time.
Thank you and best of luck.
Garland
I do believe all the ideas you've introduced on your post.
They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for starters.
Could you please prolong them a little from next time?
Thank you for the post.
free std testing clinics near me
core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا واقعا نشستن
بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای
while. من هنوز مشکل خود را با جهش در منطق و یک ممکن است را خوب به کمک پر همه
کسانی شکاف. در این رویداد شما
در واقع که می توانید انجام من می قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
What do you do for a strained Achilles tendon?
Hello my loved one! I want to say that this article is awesome, great
written and include approximately all significant infos. I'd like to peer extra posts like this .
Darci
I enjoy what you guys tend to be up too.
Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I've incorporated you
guys to my blogroll.