قالب وبلاگ

آیا قید عباراتی همچون اخذ حق التحریر کمتر از تعرفه قانونی، در محل دفترخانه از مصادیق تبلیغ می باشد؟

قطع نظر از ضرورت رعایت تعرفه حق التحریر به منظور اجرای ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب  28/2/1373 و قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371،درج عبارت« تنظیم سند با دریافت حق التحریر کمتر از تعرفه قانونی» خلاف شئونات  سردفتری است، لیکن دریافت حق التحریر تنظیم سند به مبلغی کمتر از تعرفه مشروط به پرداخت درصدهای مصرح قانونی مطابق تعرفه، منع قانونی ندارد.

آیا درج مبلغ حق الثبت و حق التحریر در سند و قید آن در دفتر الزامی است؟ چگونگی محاسبه مالیات نقل و انتقال اتومبیل که از تاریخ تنظیم وکالتنامه بیش از یکسال سپری گردیده و قیمیت فروش افزایش یافته است؟

الف) مطابق ماده 6  دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی مصوب 15/6/89 سازمان ثبت  اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از واریز حقوق متعلقه از طریق  سامانه و اخذ  فیش  رایانه ای نسبت به تنظیم  و ثبت سند مربوطه اقدام و شماره  فیش  و  مبلغ انتقالی را در متن سند و ثبت قید نمایند، همچنین وفق فراز 10 بند ج ماده 29 آیین نامه قانون  دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر الزامی است.

 ب) با عنایت به محاسبه  و پرداخت حق الثبت و مالیات  نقل و انتقال اتومبیل  هنگام تنظیم سند وکالت  فروش تغیییر مبالغ مندرج در جداول مالیاتی تاثیری در حقوق دولتی متعلقه به سند  قطعی تنظیمی ندارد ضمناً اینگونه  اسناد از پرداخت حق الثبت اسناد غیر مالی و حق التحریر اسناد مالی معاف نمی باشد.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

 آیا ارائه رونوشت از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی منوط به احراز سرقت یا مفقود شدن اسناد مربوط از طرف سردفتر می باشد؟

ارائه رونوشت  مصدق اسناد ثبت شده  به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع در معامله بدون احراز  ادعای سرقت یا مفقود شدن سند بلامانع است و  مسئولیت استفاده ناصحیح آن متوجه  دارنده سند می باشد.

تنظیم سند انتقال اجرایی در حالتی که ثمن معامله مشخص نمی باشد؟

مطابق رای وحدت رویه شماره 12548/42 مورخ 20/2/85 کانون سردفتران و دفتریاران مورد تایید سازمان ثبت  اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره 22221/34 مورخ 13/12/85 چنانچه  دفترخانه مراتب را به  دادگاه  منعکس، لیکن دادگاه  اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی و انقلاب در امور مدنی  مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند، تنظیم سند بلامانع است.

در صورتی که مستاجر دارای سند عادی اجاره یا مدعی وجود رابطه استیجاری با مراجعه به دفترخانه قصد تودیع اجرت المثل را داشته باشد، وظیفه دفترخانه چیست؟

مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره، اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاری،ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشاع تشخیص می دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در  بین نباشد، قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد دفترخانه باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای  دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمایند بنابراین معرفی مستاجر فاقد قرارداد اجاره جهت تودیع اجرت المسمی یا اجرت المثل توسط نزدیک ترین دفترخانه به مورد اجاره با رعایت بند 52 مجموعه بخشنامه های ثبتی منع قانونی ندارد. 

آیا امضای زوجین در دفتر اسناد رسمی در مورد ثبت سند مربوط به مهریه غیر منقول الزامی است؟

به موجب ماده 1082 قانون مدنی با وقوع عقد ازدواج زوجه مالک مهر می شود ولیکن به موجب بند 4 مقررات متحد‌الشکل بودن ثبت عقد ازدواج و طلاق مصوب 20/5/1311 وزارت عدلیه سابق و بند 153 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1365 در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرارداده می شود برای اینکه سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید ورقه ازدواج باید عیناً در دفتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی اموال غیر منقول به ثبت رسیده و خلاصه آن توسط دفتر اسناد رسمی به ثبت محل ارسال شود و اخذ امضای مجدد از زوجین ضرورت ندارد.

آیا عدم ذکر مدت در قراردادهای رهنی و وثیقه باعث بطلان قرارداد است؟

با عنایت به مقررات قانون مدنی، عدم ذکر مدت لطمه ای به صحت قرارداد وثیقه وارد نمی نماید. مضافا مطابق ماده 226 قانون مدنی و سیاق عبارات مندرج در قرار داد وثیقه مزبور که بنظر می رسد اختیار  تعیین زمان انجام تعهد با وثیقه گیرنده است، عدم ذکر مدت نافی مطالبه حق مشارالیه نمی باشد.

آیا تعهد نامه ها و اقرانامه هایی که در آن ذکر مبلغ گردیده از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول اسناد مالی یا غیر مالی است؟

با عنایت به ماده 12 آیین نامه  قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون  سردفتران و دفتریاران در تعریف نوشته مالی که مطابق آن، نوشته هایی که در آن بطور منجز  پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده  تعهد و یا ضمانت  شده باشد، مالی تلقی می گردد و با  ملاک از  بخشنامه  شماره 44891/39 مورخ 23/8/84 کانون سردفتران و دفتریاران مورد تایید  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه  شماره 7153/34 مورخ 9/8/84 مبنی بر تعلق حق الثبت و حق التحریر به اسناد مربوط به اقرار به وصول وجه ، در صورتی که تعهد پرداخت وجه نقدی از طرف متهد منجزاً شرط گردیده باشد، سند تنظیمی از لحاظ حق الثبت و حق التحریر مشمول مقررات اسناد مالی است.

آیا تنظیم اسناد مربوط به املاک تجاری با رعایت قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است؟

مطابق بند ج  ماده یک  قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از  انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نماید مگر این که انتقال گیرنده ضمن  سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت  متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. با عنایت  به قبول  تعهد  خریدار در پرداخت  بدهی  موضوع  ماده 37 قانون تامین اجتماعی که ناظر به موسسات  و کارگاه های  مشمول قانون می باشد ،بنظر می آید تنظیم سند انتقال عین و منافع املاک تجاری با تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی و مسئولیت  تضامنی  متعاملین با مقررات  قانون تسهیل تنظیم  اسناد در دفاتر اسناد رسمی مباینتی ندارد.

آیا تنظیم سند انتقال اجرایی املاک در رهن در غیر دفترخانه ای که نسبت به تنظیم سند رهنی اقدام نموده است بلامانع است؟

مطابق ماده 108 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت  از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 در معاملات رهنی  و یا  با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات  معامله کننده می تواند با قید  حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم، مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فک معامله مقدم،تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می گیرد معاملات بعدی باید در همان  دفترخانه تنظیم کننده  سند مقدم واقع شود، بنابراین سند انتقال اجرایی از شمول سند رهن  مکرر موضوع ماده 108 آیین نامه اجرایی خارج و تنظیم آن در  سایر دفاتر اسناد رسمی مباینت با مقررات ندارد.

برای انتقال مورد رهن با موافقت مرتهن، تنظیم سند در قالب بیع یا صلح باید انجام پذیرد؟

انتقال مورد رهن با حفظ حقوق مرتهن در هر یک از قالبهای حقوقی بیع و صلح حسب تقاضای متعاملین صحیح می باشد لیکن رویه غالب دفاتر اسناد رسمی در این خصوص، تنظیم سند در قالب عقد صلح می باشد.

آیا رای وحدت رویه شماره 196 مورخ 3/4/86 دیوان عدالت داری مبنی بر اختیار سردفتر در چگونگی نگهداری و استفاده حق التحریر به قوت خود باقیست؟

با توجه به رای شماره 196 مورخ 3/4/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حق التحریر برابر مقررات متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است  با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می باشدلذا تا تصویب قانون یا صدور رای هیأت عمومی مغایر، مفاد آن به قوت و اعتبار خود باقی است

در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به نفع مرتهن آیا قبل از تنظیم سند انتقال فک رهن از پلاک ثبتی مورد مزایده ضروری است؟

مطابق ماده 34 اصلاحی  قانون ثبت اسناد و املاک در مورد کلیه معاملات رهن شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند رهن، بدهی خود را  نپردازد، طلبکار می تواند  از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را  توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. همچنین با عنایت به تعریف فک رهن در بند «ط» ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی،بلحاظ تادیه دین در نتیجه انتقال مورد رهن به مرتهن و قید مراتب در سند انتقال اجرایی، ضرورتی به فک رهن بصورت استقلالی قبل از  تنظیم سند اخیر متصور نمی باشد.

چنانچه سندی در دفتر تنظیم و قبل از امضاء احدی از طرفین با ارائه وکالتنامه رسمی اعلام نماید که سند با وکالت اعطایی امضا گردد، آیا درج مراتب در ثبت سند و اخذ امضاء از وکیل صحیح است؟ با توجه به تغییر اوراق آیا درج آن در اوراق نیز الزامی است؟

مطابق بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی، متن  اسناد و ثبت  دفاتر  باید خوش خط وخوانا و با جوهر ثابت  تنظیم و به امضای متعاملین و سردفتر و دفتریار برسد و هر گونه اصلاح عباراتی یا توضیحی لازم باشد باید ذیل  اوراق مذکور یا ثبت  دفاتر منعکس و به امضای اشخاص نامبرده برسد بنابراین تنظیم سند بنام  اصیل و امضای ثبت و سند با وکالت  اعطایی به وکیل  و قید مراتب در ثبت دفتر منع قانونی ندارد ضمناً تغییر اوراق ملازمه ای با تغییر اجرای بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی ندارد.

در تنظیم سند شرطی آیا مشروط له( با بیع شرطی ) در خارج از مهلت مقرر حق سپردن مبلغ بدهی و فسخ سند را دارد؟

مستفاد از ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310و ماده 34 اصلاحی مصوب 1386، نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذرخارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد منتقل گردیده است، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند،درخواست کند بنابراین بلحاظ شمول مقررات مربوطه به معاملات با حق استرداد به قراردادهای بیع شرطی مستنداً به فراز 5 ماده 146 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تا قبل از منتهی شدن عملیات اجرایی به تنظیم  صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرایی، بدهکار می تواند با سپردن وجه، نسبت به فسخ سند اقدام نماید.

تنظیم سند به استناد وکالتنامه های تنظیمی سابق که فاقد کد ملی موکل است، صحیح می باشد؟ آیا وکالتنامه صادره از کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران نیاز به تایید دارد، در صورت پاسخ مثبت از چه مرجعی؟

با وحدت ملاک از بخشنامه شماره 1043/34/3/1 مورخ 13/2/73 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(موضوع کد 480 مجموعه بخشنامه های ثبتی) بنظر می آید ثبت سند به استناد  وکالت  نامه هایی که قبل از اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی  و کد پستی برای  اتباع  ایرانی و آیین نامه  اجرایی آن  تنظیم  گردیده است، بدون  مطالبه  شماره ملی موکل، منع قانونی ندارد.

2- قطع نظر از عدم وجود تکلیف قانونی استعلام جهت استناد به وکالتنامه های تنظیمی در سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران، در صورت تردید در صحت مهر و امضای ذیل وکالتنامه ، وزارت امور خارجه مرجع صالح بررسی و اظهارنظر  می باشد.

پرداخت حقوق کارکنان دفترخانه و مالیات بر درآمد برعهده سردفتر اصیل است یاسردفترکفیل؟

مطابق ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفترکه دفترخانه به کفالت اداره می شود، درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین  کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد نظر به این که حقوق کارکنان دفترخانه مصداق بارز هزینه های موضوع قانون می باشد، پرداخت آن قبل از تقسیم درآمد به عهده کارفرما(سردفتر کفیل) خواهد بود.ضمنا بلحاظ تعلق نصف درآمد دفترخانه به سردفتر کفیل، پرداخت مالیات بر درآمد سهم مذکور به عهده مشارالیه  می باشد.

با توجه به تعیین سهم الارث زوجه در گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف در چه صورتی نامبرده از عین اموال غیر منقول ارث می برد؟

مطابق مواد 946 و 948 قانون مدنی، زوجه در صورت بودن فرزند برای زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند بنابراین بنظر می آید تا اثبات امتناع ورثه از اداء قیمت، سهم الارث مشارالیها از اموال غیر منقول زوج، بهای عرصه و اعیان می باشد.

ملاک حق الثبت قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی با ارز خارجی چیست؟

مطابق تبصره 3 ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، چنانچه  در هر یک از موارد  اعطای تسهیلات  بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق  اعم از هر نوع عوارض  حق الثبت  و نظائر آن  نسبت  به سند اول  محاسبه و دریافت  خواهد شد  و در مورد قرارداد بعدی تعلق  حقوق مزبور  منوط به افزایش رقم مندرج در قراداد های  بعدی نسبت  به رقم مذکور در قرارداد ما قبل  آن است  در این  صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض،  حق الثبت و نظایر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت  مابه التفاوت  دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد . ملاک تشخیص ارتباط  قرارداد ها اعلام بانک  ذیربط می باشد. و وفق  ماده واحده  قانون تفسیر  ماده یک قانون نحوه وصول  برخی از درآمد های  دولت  و مصرف آن  در موارد معین  مصوب 1374 حق الثبت  در مرحله مشارکت مدنی  نسبت به  اصل تسهیلات  و در مرحله  فروش اقساطی نسبت  به مازاد آن می باشد. بنابراین در فرض سوال در فروش اقساطی  قسمتی از سهم الشرکه  بانک، به مبلغ سود  مشارکت اعلامی از طرف بانک، حق الثبت تعلق می گیرد.

در صورتی که حکم محکومیت علیه مورث صادر گردد ، آیا تنظیم سند ملازمه با اخذ گواهی مالیات بر ارث دارد؟ اگر سرقفلی و حقوق تجاری مورد ادعای خریدار نباشد، تنظیم سند سند ملک تجاری با وجود سرقفلی به چه صورت صحیح می باشد؟

1-با عنایت به رای وحدت رویه شماره 2895/59-و-ر مورخ 6/4/89 صادره ازکمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران نظر به اینکه مورد معامله در زمان حیات مورث به خریدار واگذار و از  مالکیت فروشنده خارج گردیده، و طبعاً جزو ماترک محسوب نمی شود بنابراین در تنظیم سند انتقال محکوم به، نیازی به اخذ گواهی مالیات  بر ارث نمی باشد.

2- نظر به اینکه مورد معامله عرصه پلاک ثبتی بوده و خریدار ضمن سند رسمی حق هر گونه ادعایی را نسبت به حقوق تجاری پلاک مزبور از خود سلب و ساقط می نماید و با لحاظ اینکه حکم صادره متعرض حق سرقفلی و حقوق تجاری نشده باشد، تنظیم سند به کیفیت مذکور و تصریح به عدم انتقال حقوق مزبور، بلامانع است.

تنظیم سند صلح نسبت به فیش یا امتیاز عضویت در شرکت تعاونی مسکن منع قانونی دارد؟

مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه  مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین  و مقررات  موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضا کننده  اعلام نمایند، و طبق ماده 754 قانون مدنی هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد و لذا با توجه به صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد  و نفوذ عقد صلح، تنظیم صلح نامه نسبت به فیش یا امتیاز عضویت در شرکت تعاونی مسکن  به استثنایی مسکن مهر  بلامانع است و همچنین تنظیم سند صلح نسبت به واحدهایی که از سوی  شرکت  تعاونی  مسکن  به موجب قرارداد به اعضا واگذار خواهد شد با رعایت  مفاد قرارداد  بلامانع است. در هر حال  تنظیم این  سند بین طرفین  مصالحه نافذ و معتبر  و به حقوق  و ادعای  اشخاص ثالث لطمه ای وارد  نمی سازد.

1-در هنگام انتقال املاک تجاری یا اداری، اخذ مفاصا حساب شهرداری الزامی است؟ 2- آیا املاک اداری نیز دارای حق سرقفلی است؟ 3- آیا به استناد پاسخ استعلام ثبت بدون مهر عدم بازداشت می توان سند تنظیم نمود؟

1- با توجه به قانون تسهیل تنظیم اسناد  در دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه آن بخصوص مفاد ماده 8 قانون مذکور کلیه قوانین  و مقررات  مغایر  با قانون  مذکور را  ملغی دانسته است، جهت نقل و انتقال  املاک اعم از اداری یا تجاری تکلیفی در خصوص اخذ گواهی  کسب و پیشه  و یا اخذ  استعلام  از اتحادیه  صنفی  متوجه  دفاتر  اسناد رسمی نمی باشد.

2- با عنایت به مفاد  ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 که صراحت  در  املاک تجاری دارد، بنظر می آید  حق سرقفلی صرفاً ناظر به املاک تجاری  می باشد.

3- با عنایت به ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی  و همچنین آئین نامه اجرایی قانون مذکور ادارات  ثبت  مکلفند در پاسخ استعلامدفاتر اسناد رسمی مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام را اعلام نمایند لذا چنانچه  پاسخ استعلام ثبتی حکایتی از بازداشت  نداشته باشد تنظیم  سند به استناد پاسخ استعلام مذکوربلامانع بوده و در این خصوص مسئولیتی متوجه  دفتر تنظیم کننده سند مزبور نمی باشد، هر چند بعداً اعلامگردد ملک مزبور در زمان  تنظیم سند  در بازداشت  بوده است.

آیا ضرورتی به پرداخت سهم کانون از محل حق التحریر گواهی امضا وجود دارد؟

مطابق  فراز یک ماده  واحده  قانون  توزیع  حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373، به منظور  تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد  10 و 11 و 57و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارفتادگی و امور رفاهی و درمانی  سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت  تکفل آنان پرداخت نمایند.

اطلاق عبارت « ده درصد از حق التحریر» بدون قید حق التحریر تنظیم اسناد، و اینکه در تعرفه  حق التحریر نیزمبلغ وصولی بابت گواهی امضاءحق التحریر تلقی گردیده است  بنظرمی آید  پرداخت  ده درصد  از مبلغ  وصولی بابت گواهی  امضاء در دفاتر اسناد رسمی به عهده  سران محترم  دفاتر می باشد.

آیا با وجود اقرارنامه رسمی زوجیت، ضرورتی به ارائه سند ازدواج برای اثبات رابطه زوجیت می باشد؟

مطابق صدر ماده 32 قانون ثبت احوال، ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجودرابطه زوجیت بین متقاضیان  ثبت  واقعه  ازدواج، شرط لازم درج مراتب  رابطه زوجیت در اسناد سجلی زوجینی است که ازدواج آن ها  به ثبت نرسیده ست و با عنایت  به صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم  اسناد، ثبت اقرار مشارالیهما  دردفترخانه  وفق ماده  70 قانون ثبت  اسناد و املاک  دارای اعتبار  و طبق ماده 73 همان  قانون قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار  دادن به اسناد  ثبت شده  استنکاف نمایند  در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب  می شوند، بنابراین  اعتبار اقرار نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در احراز رابطه زوجیت با سند ازدواج صادره از دفاتر  ازدواج، یکسان و در ما نحن فیه، با وجود اقرارنامه رسمی زوجیت  ضرورتی به ارائه  سند ازدواج نمی باشد.

آیا انتقال سوابق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق کانون سردفتران امکان پذیر است؟

مطابق تبصره 3 ماده 4 آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و  دفتریاران مصوب 12/8/81، سردفتر و یا دفتریار اول متقاضی انتقال سابقه خدمت پیشین خود به کانون سردفتران و دفتریاران برای احتساب سن بازنشستگی(موضوع ماده  واحده قانون  نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب 27/3/65 مجلس شورای  اسلامی) بدون امکان محاسبه و انتقال  حق بیمه پرداختی از صندوق قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختنی به صندوق کانون و فقط به منظور اعمال هر یک از مواد 10 و 11 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران  مصوب 1354 استفاده نماید. بنابراین استفاده از مزایای حقوق بازنشستگی کانون مستلزم انتقال 22 سال سابقه خدمتی از صندوق قبلی با اشتغال هشت سال به سردفتری اسناد رسمی میباشد که درهر حال صرفاً مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق کانون سردفتران و دفتریاران ملاک پرداخت میزان  حقوق بازنشستگی است.

منظور از ممنوع المعامله صرفاً ناظر به فروشنده است یا هر یک از فروشنده و خریدار را شامل می شود؟

هر چند محرومیت از حقوق مدنی اشخاص تحت عنوان «ممنوع المعامله» در هیچ یک از قوانین تجویز نگردیده است،اصولاً هدف از بخشنامه های شماره 8678/10 مورخ 30/11/57 و 130/10 مورخ 14/1/58 که به اشخاص ممنوع المعامله اشاره دارد، حفظ حقوق دولتی و طلبکاران احتمالی اشخاص است و در مانحن فیه که شخص ممنوع المعامله با خرید ملک و اضافه نمودن به داراریی خود، امکان وصول مطالبات احتمالی دولت و اشخاص را تسهیل می نماید، با خروج موضوعی بخشنامه های مذکور از عنوان خریدار، بنظر می رسد محرومیت مربوطه قابل تسری خریدار نمی باشد.

انتقال مورد رهن با حفظ حقوق مرتهن در قالب عقد صلح یا انتقال قطعی غیر منقول صحیح است؟

انتقال مورد رهن با حفظ حقوق مرتهن در هر یک از قالبهای حقوقی بیع و صلح حسب تقاضای متعاملین صحیح می باشد لیکن رویه غالب دفاتر اسناد رسمی در این خصوص، تنظیم سند در قالب عقد صلح  می باشد.

آیا تنظیم قرارداد فروش با درج چند فقره سفته به عنوان تضمین با ذکر مبلغ یا بدون ذکر مبلغ امکان پذیر است؟

با وحدت ملا ک از بند 83 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا پایان مهر ماه 1365، دفاتر اسناد رسمی مجاز به جایگزین سفته های تجارتی به جای قبوض اقساطی و صدور اجرائیه نسبت به سفته های مزبور نمی باشد.

نقل از پورتال کانون سردفتران