قالب وبلاگ

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76

ماده 3 –پس از انقضا مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سندرسمی توسط دوائر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضایی انجام خواهد گرفت

تبصره 2 ماده 6:در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78:

ماده2:موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:

1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

2-روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجراء شدن قانون باشد.

3- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر ونیز تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر بعنوان اجاره.

4- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

5- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرردر ماده2قانون تنظیم نشده باشد.

تبصره- رابطه استیجاری دراماکنی که ابتدائااز تاریخ لازم الاجرائ شدن قانون به اجاره واگذار شده یامیشود یاپس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدید میگردد مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

ماده9:در مورد اسناد رسمی اجاره درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد اجاره از دفتر خانه تنظیم کننده سند بعمل خواهد آمد.

ماده11-سردفتر پس از احراز هویت وصلاحیت درخواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه باقید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه وبه مهر ویژه اجرامنقوش وجهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.

 ماده 466 ق. م : اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره  دهنده راموجر واجاره کننده رامستاجرومورد اجاره راعین مستاجره گویند.

ماده 469 ق. م : مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .

ماده 472 ق. م : عین مستاجره باید معین باشد و اجارة عین مجهول یا مردد باطل است .

ماده 473 ق م : لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد .

ماده 475 ق. م : اجارة مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .

ماده494 ق. م: عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف میشود و ا گر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود ا گر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشد و ا گر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجا نا" استفاده نماید.

ماده 37 قانون تامین اجتماعی : کلاَ مکانهای تجارتی و کارگاهها بایستی از تامین اجتماعی تسویه حساب بیاورند چنانچه ظرف مدت 15 روز جوابی واصل نگردد دفترخانه مبادرت به تنظیم سند نماید. ( قطعی  - شرطی - صلح حقوق - اجاره )

ماده 104 آئین نامه قانون ثبت: در صورتیکه مدت اجاره بیش از سه سال باشد استعلام از ثبت محل و ارسال خلاصه معامله ( ماده 104 آئین نامه قانون ثبت ) برابر اصلاحیه 8/11/80 تبصره حذف و در متن ماده 104 آئین نامه قانون ثبت قید گردیده است.

بند 65 م. ب : در اسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تکلیف تحویل ملک روشن شده و در صورت تعهد فروشنده و یا موجر به تحویل قبض رسمی صادر و به خریدار و مستاجر تسلیم و در حاشیه ثبت دفتر رسید اخذ شود و ...

بند52م.ب:...درمورد اسنادی که قبلاتنظیم سند شده وشماره حساب بانکی درآنهاقید نشده ویابستانکاران ازاعلام شماره حساب خودداری مینمایند بنابراین برای باراول بدهکاربدفترخانه محل تنظیم سند ودرمورد اسناد عادی به نزدیکترین دفترخانه محل وقوع ملک مراجعه ودفتراسنادرسمی پس ازاحرازهویت ومالکیت بستانکار طبق فرم مخصوص معرفینامه ای بعنوان بانک ملی به بدهکارتسلیم خواهدنمود  .....برای دفعات بعدصدور معرفی نامه ازدفترخانه لازم نیست وبدهکاربادردست داشتن معرفی نامه قبلی میتواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام نمایید.

بند83م.ب:... مجوزی برای اخذ سفته های تجارتی بجای قبوض رسمی از بدهکار نیست و قابل صدور اجرائیه هم نمیباشد.

 ماده 28 آ.د: درمورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبض اقساطی چاپی صادر شود.

ماده 771 ق. م : رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد . رهن دهنده  را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

ماده 777 ق. م : در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت  آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود .

ماده 778 ق. م : اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .

ماده 787 ق. م : عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی  از آن بری شود رهن را مسترد دارد .

ماده 788 ق .م : به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود . در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.

ماده 758 ق. م : صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.(رعایت ماده190قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله)

ماده 760 ق. م : صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .

ماده762ق.م:اگر درطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشدصلح باطل است.

ماده 795 ق. م : هبه عقدی است که بموجب آن یک نفر مالی را مجانا" به کس دیگری تملیک می کند . تملیک کننده را واهب طرف دیگر را متهب مالی را که مورد هبه است عین مرهونه می گویند.

ماده 802 ق. م : اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود .

ماده 803 ق.م:بعد از قبض نیزواهب میتواندبا بقاءعین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در مواردذیل :

1-درصورتیکه متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد .

2-درصورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3-درصورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود

خواه قهراًمثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیاراًمثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود .

4-درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده 804ق.م :در صورت رجوع واهب نما آت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود .

ماده 805ق.م: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست

ماده 806ق.م: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد .